تبعیض متقاطع زنان شهری
درباره سهم ناچیز و نگران کننده زنان از اقتصاد ایران سالها و بارها بحث و مداقه صورت گرفته است. با این حال خود این موضوع وضعیتهای پیچیدهای را درون خود دارد که لازم است به آن بنگریم و بر آن مکث کنیم.
سهم بیشتر زنان شهری و روستایی از کل بیکاری
از هر دری که به سراغ آمار مشارکت اقتصادی زنان برویم با مسئله و وضعیتی نامطلوب و ناامید کننده مواجه میشویم. طبق آخرین گزارش مرکز آمار که در تابستان گذشته منتشر شد نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار سال ۱۴۰۳ را ۱۴.۳ درصد اعلام شد. طبق همین آمار نرخ بیکاری زنان شهری حدود ۱۶.۹ درصد و نرخ بیکاری زنان روستایی حدود ۷.۷ درصد بوده است. بنابراین نرخ بیکاری زنان شهری ۹.۲ درصد بیشتر از زنان روستایی است. این در حالی است که همین نرخ یعنی بیکاری کل شهری از نرخ بیکاری روستایی تنها حدود 2 درصد کمتر است. بنابراین فاصله نرخ بیکاری زنان شهری و روستایی از فاصله نرخ بیکاری شهر و روستا در کل حدود 7.2 درصد بیشتر است.
طبق داده‌های مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سه ماه ابتدایی سال جاری نسبت به زمستان ۱۴۰۲ حدود ۰.۵ درصد افزایش داشته که برای زنان نقاط شهری این افزایش به ۰.۴ درصد و برای زنان نقاط روستایی به ۱.۲ درصد رسیده است. از سوی دیگر، نرخ بیکاری زنان در بهار ۱۴۰۳ نسبت به زمستان ۱۴۰۲ حدود ۰.۶ درصد کاهش یافته که این کاهش برای زنان نقاط شهری به ۰.۱ درصد و برای زنان نقاط روستایی به ۲.۱ درصد رسیده است
این آمار چه میگوید؟
برآیند آمارهای ذکر شده نشان میدهد
- زنان جویای کار در شهرها بیش از دو برابر ناکامتر از زنان جویای کار روستایی هستند.
- این وضعیت یک روند است روندی که رو به نیز افزایش است.
به نظر میرسد این تمایز را باید تابع دو وضعیت کلی دید:
- اول نرخ بالاتر بیکاری شهری در کل کشور. اگرچه شدت آن برای زنان بیشتر است.
- دوم نرخ بیکاری تحصلکردگان که به نوعی یکی از بحرانهای بیکاری در ایران است.
در واقع درصد قابل اعتنایی از زنان بیکار شهری که جویای کار هستند، تحصیلکردگان دورههای آموزش عالی هستند. به این معنا زنان از یک سو متاثر از سیاستهایی هستند که منجر به بحران اشتغال فارغالتحصیلان شده است و از سوی دیگر بار سنگین تبعیضهای جنسیتی در حوزه اشتغال را به دوش میکشند. به تعبیر دیگر زنان شهری در حوزه اشتغال دچار «تبعیض متقاطع» هستند.
چرا زنان شهری در یافتن شغل ناکامترند؟
پاسخ جامع به چرایی این وضعیت بیشک واکاوی گسترده و پیچیدهای میطلبد اما در یک نگاه سریع چند عامل را میتوان در نظر گرفت.
بازار کار در مراکز شهری رقابتیتر از مراکز روستایی است و مهارتهای تخصصی و فردی برای کسب آن مشاغل کافی نیست. شبکههای ارتباطی که از قضا مردانه و مردمحورتر هستند در رسیدن به مشاغل در شهرها بسیار تعیین کننده است، شبکههایی که به صورت تاریخی از دسترس زنان دور بوده است.
همچنین بازار کار در مراکز شهری غیر منعطفتر از بازار کار در مراکز روستایی است. از آنجا که انعطاف محیط و شرایط کار برای زنان فاکتور مهمی است،[1] بیشک بر میزان اشتغال زنان شهری تاثیرگذار است.
براساس همین آمار حدود ۷۶.۸ درصد از زنان در بخش خصوصی و تنها حدود ۲۳.۲ درصد در بخش عمومی شاغل هستند. از آنجا که بوروکراسی دولتی در شهرها تمرکز دارد، سهم قابل اعتنایی از این تبعیض متقاطع به رویکرد و سیاست مردمحورانهی دولتها در واگذار کردن شغلها و نقشهای دولتی ارجاع دارد.
در نهایت نکته مهمتر در تبیین چرایی این وضعیت را باید در سیاستهای کاهش تبعیض به نفع زنان در حوزه اشتغال جستجو کرد. از آنجا در بهار 1403 مشارکت زنان روستایی نسبت به زنان شهری حدود 2 برابر افزایش یافته است، میتوان دریافت که جهت اصلی سیاستهای کاهش تبعیض زنان روستایی بوده است و زنان شهری یا کمتر مخاطب این سیاستها بودهاند یا سیاستهای اتخاذ شده ناکافی و ناکارآمد بوده است.
پرواضح است که کاهش بیکاری زنان روستایی و افزایش مشارکت اقتصادی آنان بسیار ضروری و مهم است اما اهمیت پرداختن به این تحلیل از آن جهت است که یادآوری شود مسئله بیکاری و مشارکت اقتصادی زنان شهری موضوعی فراگیرتر است که حل آن نیازمند ارادهای معطوف به عمل در سطح حاکمیتی و سیاستگذاری پیچیده و چند وجهی است. امری که چشمپوشی از آن تنها وضعیت را بحرانیتر و راهکار را دور از دسترستر میکند.
[1] مراجعه شود به مقاله «موانع نامرئی اشتغال زنان» منتشر شده در روزنامه «پیام ما» 11 خرداد 1402
